نقش تعاونی ها در اقتصاد ایران؛ واقعیت مغفول برای مدیران
خبرگزاری فارس قزوین، گروه اقتصادی؛ اصل 44 قانون اساسی بیان می‌دارد: "نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که فعالیت‌های دولتی و تعاونی است".
اندکی تأمل بر اصل 44 قانون اساسی نشان می‌دهد که بخش تعاونی یکی از بخش‌های اصلی نظام اقتصادی است.
دقت در تقدم و تاخر عبارت مذکور نشان دهنده آن است که نخست اینکه پس از دولت مهم‌ترین بخش تاثیر گذار در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی است.
دوم اینکه بخش دولت و تعاونی دو بخش اصلی اقتصاد هستند و بخش خصوصی مکمل است. اما آن گونه که در فرهنگ کسب و کار جا افتاده، بر عکس است. یعنی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی که از برنامه‌ریزی‌های تاکید شده است برای کوچک‌سازی دولت واژه خصوصی سازی مطرح شده است.
در حالی که مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور پس از دولت بخش تعاونی است یعنی به جای واژه خصوصی‌سازی را باید تعاونی سازی می‌کردیم و اکنون نتیجه این سیاست را در بخش اقتصادی می‌بینیم که واگذاری‌ها بیشتر از طریق رانت و به قیمتی بسیار بسیار کمتر از قیمت واقعی صورت گرفته و صاحبان نیز نیروی انسانی را تعدیل کرده و تولید به خواب رفته است؛ در صورتی که اگر واگذاری‌ها به بخش تعاونی صورت گرفته بود قطع به یقین بسیاری از شرکتهای واگذار شده اکنون با تمام توان تولید می‌کردند و مشکلات اقتصادی جاری بسیار کمتر از وضع موجود بود.
قانون شرکتهای تعاونی را چنین تعریف می‌کند؛ شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که دراین قانون مطرح است، تشکیل می‌شود.
تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد. شرکتهای تعاونی شرکت‌هایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور آمده است که باید سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی به میزان 25% برسد، این در حالی است که به گفته وزیر تعاون در سال 96 این سهم 6% است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکتهای تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی در اروپا فعالیت می‌کنند: از بانکداری و انرژی‌های سبز گرفته تا بهداشت، آموزش، کشاورزی و بیمه. امروز در اروپا بیش از ۱۸۰ هزار شرکت تعاونی وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در امور تجارت، مصرف و اقتصاد اجتماعی می گوید: «۱۰ درصد رشد ناخالص ملی در اروپا مدیون این الگوی اقتصادی است. بیش از دو میلیون نفر در فرانسه در این حوزه مشغول به کار هستند و ۱۴ درصد مشاغل در بخش خصوصی هم در این کشور از این الگو تبعیت می‌کنند.
این الگوی اقتصادی، رقابت‌پذیر هم است. یک مدل اقتصادی قوی و انعطاف‌پذیر است که بحران اقتصادی را تحمل کرده است. تعداد مشاغلی که اقتصاد اجتماعی توانسته طی دهه گذشته ایجاد کند، سه برابر مشاغل بخش خصوصی است.
بر اساس گفته دبیر کل اتاق تعاون ایران بیش از 100 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که برای حدود دو میلیون نفر اشتغالزایی کرده‌اند و با توجه به گرایش‌ها و پتانسیل‌های بالای این بخش بیش از این برای کشور می‌توان اشتغالزایی کرد.
تشکل‌های تعاونی را بهترین ساختار برای دستیابی به اشتغال پایدار است. در بخش تعاون به دلیل پایین بودن هزینه‌ها، ایجاد شغل و انجام فعالیت‌های کارآفرینی به آسانی انجام می‌پذیرد به نحوی که با سرمایه و هزینه اندک می‌توان یک شغل ایجاد کرد.
در سال حمایت از کالای ایرانی یکی از راه‌های تحقق شعار سال توجه به تعاونی‌ها و توسعه تعاونی‌ها است. با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی که بر اساس مشارکت افراد جامعه است قطعا با همکاری شهروندان می‌توان در راستای حمایت از کالای ایرانی در دو حوزه تعاونی تولید و تعاونی توزیع به امر پرداخت.
توصیه نگارنده به مخاطبان آن است که اگر قصد انجام یک فعالیت اقتصادی دارید میتوانید با مشارکت دوستان و آشنایان و حتی خانواده آن کسب و کار را در قالب یک شرکت تعاونی راه اندازی کنند چرا که در طول این 4 دهه که از انقلاب می‌گذرد شاهد هستیم که تعاونی‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مهم‌ترینآن مدل همکاری افراد در آن است.
بنابراین ضروری است برنامه‌ریزان حوزه اشتغال و کسب و کار در برنامه ریزی‌های خود بخش تعاون را به طور ویژه در نظر بگیرند.
تجربه نشان داده است در هر بخشی که مشارکت اجتماعی بیشتر باشد میزان اثربخشی نیز بیشتر خواهد بود و تعاونی‌ها هم که بر اساس مشارکت شکل گرفته است می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. امید است تا همه دست به دست هم دهیم تا کشور را آباد نماییم.
این یادداشت در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1398 در خبرگزاری فارس استان قزوین منتشر شده است.
