مفهوم‌‌یابی سرمایه اجتماعی در نظام نوآوری با تاکید بر رویکرد اسلامی به ساختار-عاملیت

چکیده: مطالعات متعددی صورت گرفته است که به تبیین چرایی تفاوت کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت فناورانه پرداخته‌اند. یک رشته از این تحقیقات به برساخت «توانمندی اجتماعی» به مثابه یک مولفه مهم پرداخته است؛ مقوله‌ای که برگرفته از ساختار و سرمایه اجتماعی کشورها از یک بستر به بستری دیگر و از یک اقلیم به اقلیمی دیگر متفاوت است. علاوه بر این رشته مطالعات برخی از مفاهیم این حوزه همچون «ظرفیت جذب» و «یادگیری و انطباق» نیز به طور مستقیم بر این مفهوم شکل گرفته‌اند. این کاربست به نحوی بوده که حتی به شکل گیری رویکردهای جدیدی از مدل‌های متأخر سیاست‌گذاری‌ علم و فناوری کمک کرده است؛ موضوعی که به «رویکرد گسترده» نظام نوآوری مشهور است. در این مطالعه ضمن بررسی سیر تاریخی این مفهوم در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری (و تا حدودی آینده پژوهی) به این موضوع خواهیم پرداخت که اگر با رویکرد اسلامی به مناقشه ساختار و عاملیت اجتماعی که کانون توجه و مناقشات تحقیقات چند دهه اخیر علم اجتماعی بوده است، نظر بیافکنیم ماهیت فضای مسئله و تبیین چگونه متحول خواهد شد و این موضوع چه دلالت‌های محتملی در خصوص ساخت سرمایه اجتماعی در نظام نوآوری (با تاکید بر نظام نوآوری اجتماعی) به همراه دارد. در نهایت کفایت نظری رویکرد اسلامی با برخی نظریات متأخر این حوزه را مورد مداقه قرار خواهیم داد.

واژه‌های کلیدی: آینده‌نگاری اجتماعی، ساختار-عاملیت، سرمایه اجتماعی، سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، نظام ملی نوآوری.

این مقاله که با همکاری جناب آقای دکتر پیمان محمدی ارائه شده، در اولین همایش ملی «سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی» که سال 1398 در قزوین برگزار گردید مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته است.

اولویت بندی شاخص های کارآفرینی سازمانی از منظر نظم و امنیت (یک رویکرد MCDM & BSC & VIKOR)

امروزه تفکر استراتژیک جزء لاینفک سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. کارت امتیازی متوازن از جمله ابزارهای پیاده سازی و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان هاست که کاربرد زیادی در این زمینه دارد. از طرفی دنیای پر رقابت سازمانی بگونه ایست که سازمان ها همواره باید به تغییر، به عنوان یکی از محور های اصلی رقابت نگاه کنند و این تغییرات و نو آوری در سازمان ها از طریق کار آفرینی سازمانی محقق خواهد شد. لذا در این مقاله به دنبال آن هستیم که با کاربرد VIKOR به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره، از منظر استراتژیک و بر اساس BSC به اولویت بندی شاخص های کار آفرینی سازمانی در جهت نظم و امنیت بپردازیم. از سوی دیگر سازمان های پلیس جزئی از سیستم دولتی یک جامعه با ماموریت تامین نظم و امنیت هستند، که در محیط های بسیار پیچیده با تنوع بالای تهدیدات علیه عموم مردم فعالیت دارند. بدین دلیل بخش اعظم تلاش ها به شناسایی عوامل توسعه کارآفرینی در جهت اشتغال، نظم و امنیت سیاست های مدیریتی معطوف می گردد. در این پژوهش مورد مطالعه نیروی انتظامی قزوین انتخاب شده است.

 

این مقاله را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.

نقش تعاونی ها در اقتصاد ایران؛ واقعیت مغفول برای مدیران

خبرگزاری فارس قزوین، گروه اقتصادی؛ اصل 44 قانون اساسی بیان می‌دارد: "نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که فعالیت‌های دولتی و تعاونی است".

اندکی تأمل بر اصل 44 قانون اساسی نشان می‌دهد که بخش تعاونی یکی از بخش‌های اصلی نظام اقتصادی است.

دقت در تقدم و تاخر عبارت مذکور نشان دهنده آن است که نخست اینکه پس از دولت مهم‌ترین بخش تاثیر گذار در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی است.

دوم اینکه بخش دولت و تعاونی دو بخش اصلی اقتصاد هستند و بخش خصوصی مکمل است. اما آن گونه که در فرهنگ کسب و کار جا افتاده، بر عکس است. یعنی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی که از برنامه‌ریزی‌های تاکید شده است برای کوچک‌سازی دولت واژه خصوصی سازی مطرح شده است.

در حالی که مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور پس از دولت بخش تعاونی است یعنی به جای واژه خصوصی‌سازی را باید تعاونی سازی می‌کردیم و اکنون نتیجه این سیاست را در بخش اقتصادی می‌بینیم که واگذاری‌ها بیشتر از طریق رانت و به قیمتی بسیار بسیار کمتر از قیمت واقعی صورت گرفته و صاحبان نیز نیروی انسانی را تعدیل کرده و تولید به خواب رفته است؛  در صورتی که اگر واگذاری‌ها به بخش تعاونی صورت گرفته بود قطع به یقین بسیاری از شرکت‌های واگذار شده اکنون با تمام توان تولید می‌کردند و مشکلات اقتصادی جاری بسیار کمتر از وضع موجود بود.

قانون  شرکت‌های تعاونی را چنین تعریف می‌کند؛ شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که دراین قانون مطرح است، تشکیل می‌شود. 

تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد. شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. 

در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور آمده است که باید سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی به میزان 25% برسد، این در حالی است که به گفته وزیر تعاون در سال 96 این سهم 6% است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی در اروپا فعالیت می‌کنند: از بانکداری و انرژی‌های سبز گرفته تا بهداشت، آموزش، کشاورزی و بیمه. امروز در اروپا بیش از ۱۸۰ هزار شرکت تعاونی وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در امور تجارت، مصرف و اقتصاد اجتماعی می گوید: «۱۰ درصد رشد ناخالص ملی در اروپا مدیون این الگوی اقتصادی است. بیش از دو میلیون نفر در فرانسه در این حوزه مشغول به کار هستند و ۱۴ درصد مشاغل در بخش خصوصی هم در این کشور از این الگو تبعیت می‌کنند.

این الگوی اقتصادی، رقابت‌پذیر هم است. یک مدل اقتصادی قوی و انعطاف‌پذیر است که بحران اقتصادی را تحمل کرده است. تعداد مشاغلی که اقتصاد اجتماعی توانسته طی دهه گذشته ایجاد کند، سه برابر مشاغل بخش خصوصی است.

بر اساس گفته دبیر کل اتاق تعاون ایران بیش از 100 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که برای حدود دو میلیون نفر اشتغالزایی کرده‌اند و با توجه به گرایش‌ها و پتانسیل‌های بالای این بخش بیش از این برای کشور می‌توان اشتغالزایی کرد.

تشکل‌های تعاونی را بهترین ساختار برای دستیابی به اشتغال پایدار است. در بخش تعاون به دلیل پایین بودن هزینه‌ها، ایجاد شغل و انجام فعالیت‌های کارآفرینی به آسانی انجام می‌پذیرد به نحوی که با سرمایه و هزینه اندک می‌توان یک شغل ایجاد کرد.

در سال حمایت از کالای ایرانی یکی از راه‌های تحقق شعار سال توجه به تعاونی‌ها و توسعه تعاونی‌ها است. با توجه به ماهیت شرکت‌های تعاونی که بر اساس مشارکت افراد جامعه است قطعا با همکاری شهروندان می‌توان در راستای حمایت از کالای ایرانی در دو حوزه تعاونی تولید و تعاونی توزیع به امر پرداخت.

 توصیه نگارنده به مخاطبان آن است که اگر قصد انجام یک فعالیت اقتصادی دارید می‌توانید با مشارکت دوستان و آشنایان و حتی خانواده آن کسب و کار را در قالب یک شرکت تعاونی راه اندازی کنند  چرا که در طول این 4 دهه که از انقلاب می‌گذرد شاهد هستیم که تعاونی‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مهم‌ترینآن مدل همکاری افراد در آن است.

بنابراین ضروری است برنامه‌ریزان حوزه اشتغال و کسب و کار در برنامه ریزی‌های خود بخش تعاون را به طور ویژه در نظر بگیرند.

تجربه نشان داده است در هر بخشی که مشارکت اجتماعی بیشتر باشد میزان اثربخشی نیز بیشتر خواهد بود و تعاونی‌ها هم که بر اساس مشارکت شکل گرفته است می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. امید است تا همه دست به دست هم دهیم تا کشور را آباد نماییم.

 

این یادداشت در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1398 در خبرگزاری فارس استان قزوین منتشر شده است.

ضرورت حرکت جهادی ستاد اقتصاد مقاومتی قزوین در سال 1397

خبرگزاری فارس قزوین؛ محمدامین نایبی، پس از فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه 1392،‌ ستادی تحت این عنوان در کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شد که به تبع آن برنامه‌های 12 گانه اقتصاد مقاومتی را پیگیری نمایند.

در استان قزوین هم این ستاد با هدف توسعه اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی شد و همچنان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این ستاد مصوبات متعددی به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان داشته و در حال اجرا و پیگیری است. با توجه به عملکرد این ستاد در طی این چهار سال و اندی گذشته و با توجه به نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با نام «حمایت از کالای ایرانی»؛‌ ضروری است دست‌اندرکاران این ستاد در استان با رویکرد جهادی به حرکت خود ادامه دهند تا عملکردهای گذشته مورد جبران قرار گیرد.

هدف این یادداشت بررسی عملکرد جزئی این ستاد نبوده و بیشتر در خصوص کلیات عملکرد ستاد مقاومتی استان مواردی را به‌منظور مورد توجه قرار دادن مسئولین و دست‌اندرکاران متذکر می‌شود:

آنچه تاکنون رخ داده است جای تقدیر و تشکر دارد ولی اقتصاد مقاومتی بالأخص حمایت از کالای ایرانی مستلزم حرکتی جهادی است. حرکت جهادی در مقایسه با رفتار اداری حرکتی سریع‌تر و همراه با ایثار و خلاقیت است.

متأسفانه بنا به تجربه نگارنده این ستاد درگیر بوروکراسی اداری و تشریفات زائد اداری شده است به‌طوری‌که بررسی ایده‌های پیشنهادی نگارنده در خصوص اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علی‌رغم دستور مساعد رئیس پس از گذشت شش ماه هیچ‌گونه بررسی نسبت به آن صورت نگرفته و مسئول مورد نظر به گفتن جمله «تکرای است» به‌صورت شفاهی و نه به‌صورت کتبی و با ارائه دلیل و منطق بسنده کرده است.
در ادارات دولتی استان رویکرد و نگاه به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک گزارش کاری بسنده شده است و بعضاً دیده شده است که پروژه‌ها و امور جاری دستگاه‌ها به‌عنوان پروژه‌های اقتصاد مقاومتی معرفی شده است و در ستاد استان نیز مورد تأیید قرار گرفته است در صورتی که یک پروژه اقتصاد مقاومتی متمایز از کار و روال عادی است.
استان قزوین با داشتن بالغ بر 100 هزار دانشجو در مقاطع مختلف پتانسیل بالایی از ظرفیت‌های فکری و خلاقیت دارد. لازم است ستاد اقتصاد مقاومتی استان برنامه‌ریزی نماید تا یک مجموعه‌ای از جوانان علاقه‌مند و دلسوز انقلاب و نظام و کشور در قالب یک مجموعه یا تشکل (با سازوکارهای مورد تأیید که نیاز به بحث و بررسی مجزا دارد) به ایجاد خوراک فکری و نیز تصمیم سازی برای مدیران استان نماید.

قطعاً با توجه به تعدد وظایف مسئولین ستاد اقتصاد مقاومتی در استان و نیز طی فرایند منطقی تصمیم‌گیری از دیدگاه‌های مختلف به‌ویژه افراد صاحب ایده ضروری است از این استعدادها در راستای تحقق حمایت از کالای ایرانی بهره‌مند شوند. با توجه به رسالت سنگین امسال این پیشنهاد می‌تواند در برنامه‌ریزی آتی استان تأثیرگذار باشد.
راه‌اندازی سامانه پیشنهادات اقتصاد مقاومتی به طور ویژه حمایت از کالای ایرانی می‌تواند اثربخشی اقدامات برنامه‌ریزی شده را دوچندان نماید. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات بر بستر فناوری اطلاعات؛ راه‌اندازی یک سامانه الکترونیکی برای ارائه پیشنهاد، انتقاد و نظرات صاحب‌نظران ضروری است.

با توجه به تجربه نگارنده در خصوص ارائه پیشنهادات مختلف به دستگاه‌های اجرایی که با روال جاری وقت خیلی زیادی را می‌گیرد ممکن است برخی افراد ایده‌های ارزشمندی داشته باشند ولی فرصت ارائه حضوری آن‌ها را نداشته باشند.

راه‌اندازی این سامانه می‌تواند به ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال جدید برای راهکارهای حمایت از کالای ایرانی کمک کند تا افراد ایده‌های خود را ارسال و پیگیری نمایند.

امید است با همکاری همدیگر و بهره‌گیری از نخبگان استان بتوانیم آن‌طور که شایسته است حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان یک مأموریت کاری در کشور به‌ویژه استان قزوین در بین دستگاه‌های اجرایی فراگیر شده و دستگاه‌های متولی بحث فرهنگ نیز بتوانند بستر مناسب تحقق شعار سال را فراهم آورند.

 

این یادداشت در تاریخ 12فروردین سال 1397 در خبرگزاری فارس استان قزوین منتشر شده است. 

احتکار خانگی، خودزنی اقتصادی

ه گزارش خبرگزاری فارس از قزوین نوعی از احتکار که اخیراً با آن روبرو هستیم احتکار خانگی است. احتکار خانگی به معنای انبار کردن کالاهای مصرفی در منزل است به طوریکه افراد به علت نگرانی از افزایش قیمت کالاها در آینده بیش از میزان نیاز خود خرید کرده و آن را در منزل نگهداری می‌کنند. به عقیده کارشناسان این خطرناک‌ترین نوع احتکار است.

ریشه لغوی احتکار

احتکار از مادۀ «حکر» است و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است. به کسی که این عمل را انجام می‌دهد «محتکر» گفته می‌شود. به نظر برخی از لغت‌شناسان، احتکار به معنای جمع‌آوری و نگهداری طعام و آنچه خورده می‌شود (ارزاق)، به امید گران شدنش؛ است.

مفهوم احتکار

احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به‌طور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به‌خصوص تقاضای تحریک‌شده خریداران به‌منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد.

تفاوت احتکار با انبارداری چیست؟

باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است به‌گونه‌ای که موجب تضییع و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه‌بسا موجب تضییع و اتلاف ما گردد، نه‌تنها حرام نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است.

مثلاً در هنگام به دست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یک‌باره به بازار عرضه کنند، ازآنجاکه در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه‌ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان، متحمل می‌شوند توازن اقتصادی نیز آشفته می‌گردد.

درحالی‌که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادله، متناسب باقیمت تمام‌شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، ازجمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به‌تدریج به‌موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

احتکار خانگی نوع مدرن احتکار

نوعی از احتکار که اخیراً با آن روبرو هستیم احتکار خانگی است. احتکار خانگی به معنای انبار کردن کالاهای مصرفی در منزل است. بطوریکه افراد به علت نگرانی از افزایش قیمت کالاها در آینده بیش از میزان نیاز خود خرید کرده و آن را در منزل نگهداری می‌کنند. به عقیده کارشناسان این خطرناک‌ترین نوع احتکار است. به‌طوری‌که توازن عرضه و تقاضا را بر هم زده و موجب کمیاب شدن کالاهای مصرفی و درنتیجه سو استفاده دلالان و نیز افزایش کاذب قیمت کالا می‌گردد. دراین‌بین نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه نیز قابل‌توجه است. شایعات بی‌اساسی که یک‌باره منجر به کمبود کالا در یک شهر و حتی کشور می‌شود.

محمد صاحب یک فروشگاه بزرگ در منطقه مینودر قزوین است. او می‌گوید: در این دو ماه به‌اندازه 2 سال فروش داشته‌ایم. رفتار مردم غیرمنتظره است. باید برویم استراحت کنیم. برخی شهروندان کالاهایی که حتی نرخ مصرف پایینی در سبد خانواده هستند را به مقدار زیاد خرید می‌کنند. رفتار مردم در فروشگاه من را نگران می‌کند. به‌طوری‌که انگار قحطی در راه است. به‌راستی آیا به نتایج رفتار خود فکر می‌کنیم؟ آیا خود را بخشی از یک جامعه می‌دانیم که رفتار ما بر آن تأثیرگذار است؟

به فروشگاه دیگری رفتم. فروشگاه جهاد کشاورزی. صحنه‌ای عجیب؛ صف طولانی مردم برای صندوق با چرخ‌هایی پر از کالا. مسابقه برداشتن کالا از قفسه‌ها زودتر و به تعداد بیشتر. واقعاً چه خبر شده است؟ آیا قحطی درراه است؟ قیمت‌ها سر به فلک کشیده است. آقایی می‌گوید: بخرید تا گران نشده بخرید. یک قوطی رب که پیش از 4000 تو من بود اکنون به 16000 تو من رسیده است درحالی‌که بانک مرکزی با خواب‌آلودگی تورم را همچنان حدود 20 درصد اعلام کرده است؟

ناخودآگاه به یاد کودکیم افتادم. زمانی که جنگ بود و مردم برای ارسال کالا به جبهه از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. فرهنگ جهاد، فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و ...

چرا دیگر آن‌گونه نیستیم؟

اکنون نیز دیر نشده است. ملتی که بدون هیچ‌گونه دخالتی از جانب دولت هیئت میزند، نذری می‌دهد، دسته راه می‌اندازد، عزاداری می‌گیرد و عزاداری می‌رود فقط و فقط به عشق سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین؛ قطعاً می‌تواند با رفتار صحیح و عاقلانه خود فشار را بر قشر ضعیف و مستضعف کاهش دهد. چرا امام حسین ع فقط و فقط مختص به این دو ماه است و در هیئت؟ چرا نباید رفتارمان حسینی باشد؟ چرا در مصرف کالاهای اقتصادی حسینی رفتار نکنیم؟ رفتار حسینی آن است که به‌گونه‌ای رفتار کنیم که دیگران آسیب نبینند. هر یک از ما می‌توانیم با یک کار ساده مانع سو استفاده دلالان و نیز افزایش کاذب قیمت کالاها شویم. به‌اندازه نیاز بخریم و به دیگران این را یاد بدهیم.

مطالعه شرایط سایر کشورها نشان می‌دهد که رفتار شهروندان ایرانی در مقابله با گران شدن کالاها دقیقاً نقطه مقابل رفتار شهروندان سایر کشورهاست: به‌عنوان‌مثال در آلمان قیمت لبنیات گران شد. شهروندان آلمانی 14 ماه لبنیات نخریدند تا قیمت‌ها به سطح قبلی بازگشت. نخریدن موتورولا در کشور آمریکا به مدت سه موجب شد تا قیمت آن به قیمت سابق برگردد. در اسپانیا مردم به مدت دو ماه بلیت استادیوم نخریدند و استادیوم نرفتند تا قیمت‌ها دوباره شکسته شد. گران شدند شیر نیز در برزیل فقط 9 ماده وام داشت و با تحریم مردم قیمت‌ها شکست.

سخن پایانی

آگاه‌سازی شهروندان در خصوص تبعات رفتارهای اقتصادی آن‌ها نقش مهم رسانه‌ها و افراد دلسوز است. امروز بر همگان تکلیف است که اهمیت این موضوع را درک کنند و به یکدیگر گوشزد نمایند. احتکار خانگی حربه‌ای است که دشمن توسط خود هم‌وطنان به اقتصاد وارد می‌کند. باید هوشیار بود و با درایت رفتار کرد. نکته مهم دیگر در این فرهنگ‌سازی نقش علما و مراجع است که متأسفانه مراجع عالی‌قدر در قبال این وضعیت سکوت کرده‌اند. شاید صدور یک فتوای تاریخی شبیه تحریم تنباکو در خصوص حرمت خرید بیش از نیاز بتواند در این امر کمکم نماید. تاریخ نشان داده است که ما همان ایرانیانی هستیم که با یک فتوا شگفتی‌ها ساخته‌ایم و این امر می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک شایانی نماید.

 

این یادداشت در تاریخ 9 مهرماه سال 1397 در خبرگزای فارس استان قزوین منتشر شده است. 

گازسوزهای پرهزینه در صف معاینه فنی/صفر تا صد دست‌اندازهای معاینه فنی

معاینه فنی خودرو از جمله الزاماتی است که هر دارنده خودرویی دیر یا زود ناگزیر به دنبالش می‌رود؛ اما عمده مشکلات در مسیر دریافت معاینه فنی خودرو چیست و راهکار آن در دستان کیست؟ پرسشی که به آن پاسخ خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین در سال ۱۳۵۳ برای نخستین‌بار بحث بررسی میزان آلایندگی و وضعیت سلامت خودروها در ایران به طور رسمی مطرح شد؛ در این سال در قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان شد که انجام معاینه فنی الزامی است. با این حال با توجه به مواردی همچون تغییرات شدید قیمت بنزین، تغییرات اساسی در سیستم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر اولویت‌های اساسی کشور، تا سال ۱۳۶۹ اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداد.

در این سال ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تحت نظر معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تشکیل شد و در سال 1372، بیانیه‌ای تحت عنوان هوای پاک تصویب شد، 2 سال بعد یعنی در سال 1374، مجلس شورای اسلامی لایحه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده 5 الزام گواهینامه رعایت حد مجاز آلودگی) را تصویب کرد.

 

آغازی بر آرزوی پایان آلودگی

از همین سال نیز تجهیز 93 تعمیرگاه مجاز به 100 دستگاه تست سنجش آلودگی هوا از نوع SUN MEN 1500 آغاز شد. در سال 1375 نیز شرکت گسترش معاینه فنی خودرو تأسیس شد که از همان ابتدا گازسوز‌ کردن خودروهای عمومی و بخشی از خودروهای شخصی را آغاز کرد.

در این طرح تعداد یک هزار و 900 دستگاه با دریافت تسهیلاتی، مجهز به کیت گازسوز شدند. در سال 1378 طرح تأسیس مراکز معاینه فنی بررسی شد و تنها یک سال بعد، اولین مرکز مکانیزه در پارکینگ بیهقی تهران تاسیس شد.

لزوم اخذ معاینه فنی به طور جدی‌تری از اوایل دهه 80 شمسی آغاز شد و با تعویض پلاک‌های قدیمی به ملی و طرح تعویض خودروهای فرسوده، سرعت گرفت. این روند با افزایش تعداد مراکز مکانیزه معاینه فنی به سایر نقاط کشور، الزامی‌شدن اخذ معاینه فنی سالانه برای خودروهایی با سن بیش از 5 سال و مواردی از این دست تا‌کنون ادامه یافته است.

 

گازسوزهای پر هزینه

اما بحثی که این روزها در جامعه رواج دارد معاینه فنی خودروهای گازسوز است. به زعم مدیر امور اجرایی معاینه فنی کشور هزینه تست هر خودروی یک مخزنه ۱۱۲ و هزینه تست هر خودروی دو مخزنه ۱۸۱ هزار تومان است در صورتی که هزینه تست یک خودروی تک سوز بسیار بسیار کمتر و 23 هزار تومان است.

عکس‌العمل مالکان خودروهای گازسوز در برابر این هزینه زیاد آزمون فنی از چند حالت خارج نیست؛ یا برای اخذ معاینه فنی اقدام می‌کنند و هزینه‌ها و دردسرهای آن را قبول می‌کنند و یا قید آن را می‌زنند.

خودروهایی که در زمان تولید و در کارخانه گازسوز شده‌اند و در کارت شناسایی اتومبیل عبارت دوگانه سوز درج شده است باید در مراکز مجاز مخزن گاز را جداسازی کرده و به مدت یک روز بسته به ظرفیت آن مرکز برای تست‌های مربوطه تحت آزمون قرار گیرد و با مراجعه مجدد در صورت گذراندن شاخص‌های مورد نظر برگه تاییدیه معاینه فنی را دریافت نمایند.

خودروهایی که پس از تولید توسط مالک و به صورت دستی گازسوز شده‌اند نیز باید همین روال را طی کنند. اما برخی از آنها به دلیل هزینه بالا و مشکلات مذکور راه دیگری را انتخاب می‌کنند.

مخزن گاز را قبل از مراجعه به مرکز معاینه فنی پیاده‌سازی می‌کنند و معاینه فنی را به عنوان یک خودروی یگانه سوز انجام می‌دهند و پس از اخذ معاینه مجدداً کپسول را بر روی اتوموبیل نصب می‌کنند.

 

وقتی که جریمه را برای فرار از هزینه معاینه به تن می‌خرند

اما دسته دیگری هم هستند که به دلیل هزینه‌های بالا در مقایسه با خودروهای بنزینی و دردسرهای آن بدون داشتن معاینه فنی تردد می‌کنند و بر این باورند که نیازی به آن ندارند و اگر هم پلیس راهور درخواست معاینه فنی کند نهایتاً جریمه را به جان می‌خرند که این جریمه برای خودروهای گازسوز 50 هزار تومان است. 

یکی از کارکنان مراکز فنی در قزوین می‌گوید: بیشتر مراجعه‌کنندگان به مراکز داخل شهر که مشکلاتی همچون تغییر در ارتفاع، رنگ شیشه‌های اتومبیل و موارد اینچنینی را در خودوری خود دارند، به مراکز واقع در شهرهای حومه مرکز استان مراجعه کرده و کار خود را با سخت‌گیری‌های کم‌تری پیش می‌برند چراکه در نحوه پذیرش خودرو بین مراکز دولتی و غیر دولتی تفاوت وجود دارد.

از طرفی کمبود مراکز معیانه فنی برای خودروهای گازسوز نیز شهروندان را با مشکل مواجه کرده است که این در شهرهای بزرگتری مثل تهران ملموس‌تر است هرچند در قزوین هم در بیشتر اوقات رانندگان مجبورند به حاشیه شهر جهت معاینه فنی مراجعه کنند.

از سویی دیگر موضوع مهمتر بحث متولی معاینه فنی است؛ هیئت وزیران در مورخ دهم فروردین ماه سال 93 در بند 2/4، وزارت کشور را مکلف به ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی خودرو (سیمفا) کرده و هیئت مذکور در چهاردهم دی ماه سال 93 آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را تصویب کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران وزارت کشور مکلف به ایجاد ساختار سیستم یکپارچه معاینه فنی خودرو (سیمفا) شده است اما این وزارتخانه بر اساس ابلاغیه معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به شماره 53371 مورخ بیست و ششم دی ماه سال 95، مدیریت امور معاینه فنی کشور را به مدت پنج سال به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور واگذار کرد.

 

متولی اصلی معاینه فنی؛ مسئله این است

با توجه به اهداف طرح معیانه فنی خودرو که افزایش ایمنی و کاهش آلودگی است سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا وزرات کشور می‌توانسته این امر را بر اساس یک ابلاغیه واگذار نماید؟ و اینکه آیا سازمانی که این امر به آن واگذار شده است صلاحیت این امر مهم را دارد؟ آیا بهتر نبود این امر توسط پلیس راهور صورت می‌گرفت؟ چرا سازمان محیط زیست که متولی امر آلودگی هواست در آن دخالتی ندارد.

متاسفانه این سؤالات مطرح شده و مشکلاتی که پیش از این در خصوص اخذ معاینه فنی خودروهای گازسوز مطرح شد نشان‌دهنده آن است که در چند سال گذشته سیاستگذاری‌های انجام شده در بخش معاینه فنی خودرو بیشتر در راستای بحث درآمدزایی بوده است به طوری که در سال 95 هزینه معاینه خودروهای سبک و موتورسیکلت دو برابر شده و کمتر به سمت هدف اصلی معاینه فنی که مباحث ایمنی خودرو و آلایندگی پیش رفته است.

در مرداد 85 نخستین مرکز معاینه فنی قزوین به نام شهید رجایی با دو خط نیمه مکانیزه تست میزان آلایندگی دود خودروهای بنزینی و دیزلی افتتاح شد و در ادامه در آذرماه 85 نیز دومین خط نیمه مکانیزه تست میزان آلایندگی دود خودروهای بنزینی راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید.

بنابر این با توجه به اهمیت مبحث معاینه فنی خودرو ضروری است تا دولتمردان مجددا این موضوع را به صورت تخصصی و نه با رویکرد درآمدزایی مورد بحث و بررسی قرار دهند و در راستای حل مشکلات حاصل از این امر اقداماتی را انجام دهند چراکه نتیجه آن چه در بحث ایمنی که کنترل حوادث رانندگی بوده و با جان انسان‌ها در ارتباط است و چه در بحث آلایندگی که باز هم با سلامت شهروندان مرتبط است تصمیمات منطقی و تخصصی بگیرند.

 

آلاینده‌های خطرناک را بشناسید

آلاینده‌های هوا مانند منواکسید کربن، ذرات معلق، اکسیدهای ازت، اکسیدهای گوگرد و ازن دارای آثار منفی بسیاری بر سلامتی شهروندان است که در تست آلایندگی معاینه فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و مرکز معاینه فنی خودرو شهید رجایی قزوین نیز به صورت مکانیزه فعالیت می‌کند که به غیر از تست آلایندگی، مرکز مجهز به تست‌های سه گانه شامل تست لقی فرمان و کمک فنر و تست ترمزهای خودروهای سبک است.

در پایان باید گفت متخصصان این حوزه می‌گویند؛ از آنجا که امروزه توجه به محیط زیست خصوصا مسئله آلودگی هوا بخش مهمی از دغدغه مدیران و برنامه ریزان شهری را به خود معطوف کرده است و با توجه به نقش بسیار مهم حمل و نقل شهری در ایجاد این آلودگی‌ها یافتن شاخص‌هایی جهت استاندارد سازی کنترل خودروها بسیار ضروری است.

با استفاده از داده‌های یک ساله مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهر قزوین به بررسی سه ویژگی نوع خودرو، سن خودرو و کاربری خودروها در تولید آلایندگی با استفاده از شاخص‌های O و ۲ CO،HC به عنوان جایگزین شاخص λ نتایج نشان می‌دهد که تمامی این سه عامل تاثیر مستقیمی بر میزان آلایندگی خودروها داشته است که توجه به آنها را در استاندارد سازی و یا وضع مقررات جدید ضروری می‌سازد.

 

این یادداشت در تاریخ 27 خرداد سال 1397 در خبرگرای فارس استان قزوین منتشر شده است.

Application of AHP-VIKOR Model in evaluating the Innovation Culture Indicators with IT Approach

Organizational culture is the foundation of development in organization. Organizations operations in a competitive environment requires a strong culture with focusing on innovation. In current time that Technology is developing and new technologies is emerging day to day it is necessary that the organizational culture must be In line with new technology. One of important technology in world today is information technology and each organization that do not move in line with this technology will be removed from the competition. In this paper We want evaluate the innovation culture indicators using the hybrid model AHP-VIKOR based on Information Technology (IT) perspective for ranking these indicators. case study in this paper is in Qazvin Islamic Azad University (QIAU).

 

Download

A Fuzzy Methodology for Supplier Performance Evaluation in Outsourcing Process

Abstract: After the end of vertical integrating age in which organizations themselves implemented and executed entirely supply chain activities From the beginning to the end (from supply to distribution and delivery layers of products and customer services), now outsourcing age of organizational activities is started. Nowadays evaluation and outsourcing activities control is one of the manager's challenges.And this fact in the most cases has subject to the experts' thoughts and styles with regard to human judgment and rationalization. And Above all, lack of certainty condition in evaluation indexes, and Outsourcing activities continuation will be subjected to risk by this issue. Thus, in this article after literature reviewing in standards and suppliers' operation Evaluation indexes, we study existing evaluation methods in this field and then represent evaluation point fuzzy control method adjusting to its operation.Finally regarding subject importance, while doing case study in industry, we will analyze the results. Keywords: Evaluation Factors, Functional Factors, AHP, Processing Factors, Fuzzy Miscellany, Simplified Fuzzy Reasoning.

 

Download

Application of the VIKOR-AHP model in VSP

Abstract Decision making about telecommunication systems (central) are important due to their communicative role in organizations and considering to several criteria in selection of telecommunication systems, this is multi-criteria decision making model for selection of telecommunication systems vendor. For this purpose, related indicators are extracted by present literature searching and experts point of view and delivered according to decision making model with combining of VIKOR and AHP. In the manner that, extracting of indicator weights were obtained by AHP-VIKOR model has been used because of advantage of this model rather than other models MADM such as: collaborative desirability element and reflection of appraisers view in decision making for selection classification and vendor selection of telecommunication system. A real case study has been done at Qazvin Islamic Azad University for possibility test of related model in selecting of \ telecommunication systems vendor. Key words: Telecommunication Systems (central), Vendor Selection Problem (VSP), AHP, VIKOR.

 

Download

DEVELOPMENT OF A FUZZY MULTI OBJECTIVE INVENTORY CONTROL MODEL

The present article presents an inventory control model of several goods with the purpose of minimization of total cost and minimum employment of manpower, under limitations of maximum warehouse space, maximum investment power, amount of permissible shortage in each period and quantity of periodical orders; the latter two limitations have been considered at intervals. Shortage is permissible in the presented model, the preparation time is zero and the parameters of demand, cost (including: commissioning, maintenance, shortage) and resources of limitations are fuzzy. The fuzzy numbers of demand and cost are triangular and numbers of resources of limitations are of positive trapezoidal type. In order to solve the model, first each one of the functions of the intended target is converted into three objective functions and limitations are changed to final limitations through defuzzification method. Then the resulted deterministic multipurpose model is solved through Fuzzy Non-Linear Programming (FNLP) method. At the end, a numerical example is solve and presented to analyze the model by Lingo Software.

 

Download